كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة

المقام الأول: في سيرته وحليته - وأما سيرته - ج: 2 - ص: 619

قال البرَزنجي في "الإشاعة": ويدُلُّ لما قاله حديث جابر (١) عنه عند مسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، وعلى هذا: فلا منافاة أن يكون المهديُ هو الأمير حتى في زمن عيسى، وتكون مراجعته في الأمور لعيسى عليه السلام على سبيل التبرك، فإن قيل: كيفَ يصحُ معنى حديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، مع أنا نشاهد أن قريشًا لم تملك منذ قرون؟ قلنا: مَعْنى هذا الحديث استحقاقُ الخلافة لقريش، وإن ظلمها ظالم، ولا شك أن عيسى عليه السلام يُظهرُ كمالَ العدل فلا يجوز أن يأخذ حقهم، وبالله التوفيق. انتهي.

و (القول) (٢) الذي يظهر لي أن قولَه: "لا يزالُ هذا الأمر" إلى آخره، مَعناهُ ولو مراجعة ولا شَكَّ أن قريشًا يراجعون على أن الخوارج في زماننا هذا يزعمون أنهم نُواب عن قريش، وأما سيدنا عيسى عليه السلام فلا ينبغي أن يُقال أن الأمر في زمنه للمهدي كيف وهو روح الله وكلمته؟! وذاك رجلٌ مجتهد يُصيبُ ويجوز عليه الخطأ وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن الأمرَ يَكونُ لعيسى عليه السلام. نعم يكون المهديُ من خواص أصحابه، بل وزيره يُراجعه في الأمور ويصدرُ عنه الشورى، وعيسي عليه السلام مجدد ومقرر لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح والله أعلم

---

(١) مسلم (٢٤٧) انظر ت (٢) ص (٦٢٣)، ت (٤) ص ٦٢٥.
(٢) في (ب): (أقول).