(٢) في الأصل (هكذا)، وما أثبت من ن ب. (٣) أبو داود معالم السنن (١/ ٢٨٦)، والترمذي (٢/ ٣٩٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٣). قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (٢/ ١٠٣): فقد ذكر أن الحفاظ اتفقوا على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه ... إلخ. اهـ. كلامه أيضًا كلام المنذري في مختصر السنن (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، انظر ت (٥)] (٤٥٥) ضعفه البيهقي في السنن، وضعفه النووي في المجموع (٣/ ٨٩). وانظر: كلام ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٨٣، ٣٨٤). (٤) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). (٥) في ن ب زيادة (حتى تسمحوا).