للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرًا وبحثت عنه دهرًا فلم أره.

عاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فقولوا مثل ما يقول" فيه دليل على أن لفظة "مثل" لا تقتضى المساواة من كل وجه، فإنه لا يراد بقوله: "فقولوا مثل ما يقول" مماثلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت، كذا قاله الشيخ تقي الدين هنا، وخالف في كتاب الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلَّا في الوجه الذي تقع به المغايرة بين الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف لفظة "نحو" فإنها لا تقتضي ذلك.

وأجاب غيره بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل هذا التلفظ حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان، فلا إشكال. ألا ترى أنه حيث لم تمكلن المماثلة في وضوئه - عليه الصلاة والسلام - في جميع صفاته أتى "بنحو" التي هي [المقارنة] (١) دون المماثلة فقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا" ولم يقبل "مثل وضوئي" لتعذر مماثلة وضوئه - عليه الصلاة والسلام -[في] (٢) جميع الوجوه، وهذا فيه شيء بيناه هناك فراجعه.


= لها وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة غير من النوم. الزيادة: هي أقامها الله وأدامها، وفي الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. انظر: الإِرواء (١/ ٢٥٩).
(١) في ن ب (للمقاربة).
(٢) في ن ب (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>