كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١٥ - باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 58

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".

الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.

السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.

وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.

وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (١). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس

---

= الذي روى عنه أحمد. وفي المعجم الصغير (١/ ٢١) من رواية أنس، وفي سنن ابن ماجه من رواية وابصة بن معبد (٨٧٢)، ورواية أبو برزة الأسلمي في المعجم الكبير، ورواية ابن عباس في المعجم الكبير (١٢٧٥٥، ١٢٧٨١)، ومسند أبي يعلى (٤/ ٣٣٥). قال الهيثمي (٢/ ١٢٦): رجاله موثقون. وفي المعجم الكبير من رواية عقبة بن عامر. قال المناوي: حديث عقبة من طريق الطبراني جيد. قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أبو يعلى بسنده كذلك، وجميع هذه الروايات ذكرها صاحب المجمع (٢/ ١٢٦). وانظر: تمام تخريجه في تلخيص الحبير (١/ ٢٤)، حيث حسن بعض الروايات وذكر الألباني هذه الصفة في الصلاة (١٣٠)، وفي بعضها: "إذا سجد"، بدل: "ركع".
(١) في الأصل (بقدر)، والتصحيح من ن ب.