كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١٥ - باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الرابع - ج: 3 - ص: 85

العمل بالعموم، المفهوم بخلاف هذا، فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا المنطوق، وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ لها بخصوصها.

ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: "سجد وجهي للذي خلقه" (١)، وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من

الإِضافة [إليه] (٢) انحصار السجود فيه.

ثالثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهذا أضعف [منهما] (٣)، فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا

تترك.

وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي، وهو أنه لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة.

نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإِيماء بها عند العجز كالجبهة.

---

(١) مسلم (٧٧١)، والترمذي (٢٦٦، ٣٤٢١، ٣٤٢٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢)، والطيالسي (١٥٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٠)، ومشكل الآثار (١/ ٤٨٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٢)، وأبو داود (٧٦٠)، والنسائي (٢/ ١٢٩، ١٣٠)، والدارمي (٢/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (٤٦٢، ٤٦٣، ٧٤٣)، وأحمد (١/ ٩٤، ١٠٢، ١٠٣)، وابن حبان (١٧٧٣، ١٩٠٣، ١٩٧٧)، والبغوي (٥٧٢).
(٢) في ن د ساقطة.
(٣) في الأصل (منها)، وما أثبت من ن ب د.