كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٢١ - باب جامع - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 344

خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن نهوا، وصح من حديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كنا بمكة قيل أن نأتي [من] (١) أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه، فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال: "إن الله يحدث من أمره ما شاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة" (٢).

---

= ومعنى قول زيد بن أرقم: "كنا نتكلم" أي: كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يُصَلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن. فلما نسخ تحريم الكلام بمكة. بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق. وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة. وبأن حديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، كذا أخرجه الترمذي. فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم.
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: "كنا نتكلم" من كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة من المسلمين، وهو متعقب أيضًا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلَّا نادرًا. وبما روى الطبراني (٧٨٥٠) من حديث أبي أمامة قال: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يومًا فدخل في الصلاة، فذكر الحديث. وهذا كان بالمدينة قطعًا لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها.
قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان.
انظر: ابن حبان (٦/ ٢٠)، ونيل الأوطار (٢/ ٣٦١، ٣٦٣)، والاعتبار (٢٤٢، ١٤٩)، والجوهر النقي (٢/ ٣٦٠).
(١) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٢) البخاري (١١٩٩، ١٢١٦، ٣٨٧٥)، للبخاري معلقًا، وفي الصحيح =