كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 49

في ذلك، وعليه حمله بعض العلماء لكن في حديث كعب بن عجرة مرفوعًا: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميده وأربع وثلاثون تكبيره (١) " وقد يحمل الحديث الذي نحن فيه عليه، لأن المثلية إنما تتحقق إذا كان عقب صلوات معلومة.

---

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩٦)، والترمذي في الدعوات، باب: منه في فضل التسبيح والتحمد (٣٤١٢)، والنسائي في الصلاة (٣/ ٧٥)، باب: نوع آخر من عدد التسبيح، وأبو عوانه (٢/ ٢٦٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٥٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٩، ٢١٠)، وابن حبان في صحيحه (٢٠١٩)، والطيالسي (٤٧٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٢٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٨٧)، وفي الصغرى (١/ ١٨٥).
استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وعقب النووي عليه بقوله: وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلمًا رواه من طرق كلها مرفوعة ... إلخ كلامه (٥/ ٩٥). اهـ، من شرح مسلم. وانظر: نتائج الأفكار لابن حجر (٢/ ٢٥٢)، حيث يقول (وقد رويناه مرفوعًا كذلك عن شعبة) وساقه في طريق ابن منده. اهـ.
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٨): وظاهر قوله: "كل صلاة" يشمل الفرض والنقل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها يكون فاصلًا بين المكتوبة والذكر أولًا؟ محل للنظر، والله أعلم.