كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١ - باب الطهارة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 196

"وما" بمعنى الذي، وصلته "نوى" والعائد محذوف أي نواه، فإن قدرت "ما" مصدرية لم يحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية عند

سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر، والتقدير: لكل امرئ نيته.

الثالث والعشرون: قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" مقتضاه أن من نوى شيئًا يحصل له وما لم ينوه [لا] (١) يحصل له، ولهذا عظموا هذا الحديث وجعلوه [ثلث] (٢) العلم، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلَّا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به، وسياق الحديث يدل عليه بقوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إلي آخره.

فإن قلت: ما فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ فالجواب: أن له ثلاث فوائد:

الأولى: اشتراط تعيين المنوي، "فمن" (٣) كانت عليه مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرًا أو عصرًا وغيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، قاله الخطابي.

الثانية: منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو

---

(١) في ن ج (لم).
(٢) في ن ب (ثبوت).
(٣) في ن ب ج (فيمن).