كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١ - باب الطهارة - الحديث الثالث والرابع والخامس - ج: 1 - ص: 242

التبعيض فيه عقب من جهة المعنى، وليس المراد في الحديث خصوص العقب الحقيقي، بدليل ما صنع البخاري في استدلاله به

على نزع الخاتم وهو استدلال عجيب.

---

= لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم، فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. انظر: تعليق رقم (٣) (ص ٢٣٧)، وتوجيه ابن جرير في تفسيره لقراءة النصب والجر.