كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١ - باب الطهارة - الحديث السادس - ج: 1 - ص: 255

عامًا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن.

قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضًا في تقديم غسلها قبل الغمس على الصحيح.

قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي (١) من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط، واستحباب غسل اليد ثلاثًا والحالة هذه ثابت قطعًا.

فرع: عند المالكية [حكاية] (٢) خلاف في أن هذا الغسل: هل هو تعبد [أو] (٣) معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي حصرًا مخصوصًا، ومن نظر إلى قوله عليه السلام: "فإنه لا يدري أين باتت يده". قال بالتعليل، قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين:

الأول: من انتقض وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه، فعلى التعبد يعيده، وعلى الآخر لا (٤).

---

(١) هو مجلي بن جميع بن نجا، قاضي القضاة أبو المعالي، صنف كتاب الذخائر وغيره ترجمته في السبكي (٧/ ٢٧٧، ٢٨٤)، وابن هداية الله (٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) ساقطة من ب.
(٣) في ن ب (أم).
(٤) في ن ب زيادة (واو).