للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب المواقيت.

الثاني: قوله: "صاعاً "هو منصوب: إما على البدل من الهاء والألف في نعطها إذ هما ضمير الصدقة، وإما على الحال، ويكون صاعاً بمعنى مكيلاً.

الثالث: المراد بالطعام: هنا البر (١) بدليل ذكر الشعير بعده،


(١) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٣/ ٣٢١): وقد فسره المصنف -أي ابن دقيق- بالبر، فلا يصح فيه أن يقال: فعدل الناس بنصف صاع من بر بخلاف حديث ابن عمر: فإنه يصح أن يقال: فعدل الناس بنصف صاع من بر أي عن الصاع من شعير أو تمر، وقال القاضي عياض: إن معاوية لم يطلق ذلك على كل بر إنما قال: "من سمراء الشام"، لما فيها من الريع. اهـ.
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٣): على قوله: "صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر"، هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، وقد حكى الخطابي -أي في معالم السنن (٢/ ٢١٨)، وفي الأعلام (٢/ ٨٢٩) - أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات. ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف "أو" الفاصلة، وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة: "الطعام" تستعمل في الحنطة عند الإِطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإِطلاق أقرب. اهـ.
وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: قال بعض أصحابنا: إن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعاً من طعام" حجة لمن قال: صاعاً من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره، ثم أورد طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>