كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٣٧ - باب فضل الصيام وغيره - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 343

[النهي] (١). وإن كان هذا الاستنباط الذي ذُكر لا بأس به، ولكن [الدليل الدال] (٢) على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل [بالأقوى] (٣) واجب، والذين أجازوا صومه حملوا النهي على [من عجز عنه أو اقترن به] (٤) لزوم تعطيل مصالح راجحة [عليه] (٥) أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلاً.

السادس عشر: يؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلَاّ ما يستطيع الدوام عليه، ويراعي في ذلك حق الله -تعالى- وحق نفسه وحق غيره، ويؤخذ منه أيضاً بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة، وأداء غيرها من الحقوق ومراعاة تحصيل الحسنات.

السابع عشر: يوخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل، ولتتمرن نفوسهم عليها، من غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى الترك بالكلية، وهذه سنَّة الله -عز وجل- في وحيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الثامن عشر: يؤخذ منه مراعاته للأنبياء -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- في الاتباع حيث ذكرهم الله -تعالى- في كتابه

---

(١) في المرجع السابق (الذم).
(٢) في المرجع السابق (الدلائل الدالة).
(٣) في المرجع السابق (بأقوى الدليلين).
(٤) في المرجع السابق (ذي عجز أو مشقة، أو ما يقرب من ذلك من).
(٥) في المرجع السابق (على الصوم).