كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة - [الحديث] الأول - ج: 6 - ص: 311

"أنه قدم من سِعايته" والسِعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى يرد استعماله بني هاشم على الصدقات.

السابع: علق أبو موسى -رضي الله عنه- إحرامه أيضاً بمثل إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الشيخان في صحيحهما (١) من حديثه وهذا النوع هو أحد وجوه الإِحرام الجائزة وهي خمسة: الإِفراد، والتمتع، والقران، والإِطلاق، والتعليق. فينعقد كإِحرامه.

واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل أو على طلوع الشمس على وجهين، وميل الرافعي إلى الجواز.

قال القاضي عياض: أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإِهلال بالنية [المبهمة] (٢)، قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء والأئمة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). ولقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٤) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} (٥). ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً إذ كان شُرع الحج بعد، وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنها الإِقدام

---

(١) البخاري في أطراف (١٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١).
(٢) زيادة من إكمال المعلم (٤/ ٢٥٩) ولا بد منها.
(٣) سبق تخريجه في الحديث الأول.
(٤) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٥) سورة محمد: آية ٣٣.