كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٦ - باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 7 - ص: 231

وقال غيره: لولا ما روى أنها لم تكن أدت من كتابتها شيئاً لجمع بينهما بأن تكون أصل الكتابة تسعاً والباقي وقت السؤال خمساً (١).

---

(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (٥/ ١٨٧)، وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله في المتن: "وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس سنين" والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية بعد بابين عن أبيه: "أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية" وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم، وقد جزم الإِسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، ويمكن الجمع إن التسع أصل والخمس كانت باقية عليها، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري، ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة "ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً" ويجاب بأنها حصل الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقيت عليها خمس، وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام، ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- الماضية في أبواب المساجد: "فقال أهلها إن شئت أعطيت ما يبقى" وذكر الإِسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلَاّ الأواقي، وكذا في نسخة النسفي عن البخاري، وكان يمكن على تقدير صحته، أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق، لكن يعكر عليه قوله: "في خمس سنين" فيتعين المصير إليه إلى الجمع الأول وقوله في هذه الرواية, فقالت عائشة ونفست فيها هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت. اهـ.