للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل، واختاره الروياني قال: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به.

وفي بعض تعاليق ابن الصلاح: أن صاحب "التقريب" خرجه.

وفي "النهاية" عن صاحب "التقريب": أنه حكى عن ابن سريج الميل إليه.

وحكى بعضهم عن الحسن بن حيّ: أن الشفعة لكل جار.

وعن أبي قلابة والحسن: كذلك غير أن أبا قلابة قيد بأربعين دارًا والحسن قيَّده كذلك من كل جانب (١).

وكتب عمر إلى شريح: أقضى بالشفعة للجار، والملاصق (٢).

وجاءت أحاديث تدل ظاهرًا على ثبوت الشفعة للجار.

أحدها: حديث جابر، وفيه: (الجار اْحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبًا، إذا كانت طريقهما واحدًا). رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث غريب (٣).


(١) المحلى (١٠/ ٣٣)، والمجموع (١٤/ ٢٩٩، ٣٠٩)، ونيل الأوطار (٥/ ٣٧٥، ٣٧٨)، وفتح الباري (٤/ ٤٣٧)، والمغني (٥/ ٣٠٨، ٣١١).
(٢) المحلى (٩/ ١٠٠)، وأخبار القضاة لوكيع (٣/ ١٩٢)، والاستذكار (٢١/ ٢٦٨).
(٣) أبو داود في البيوع (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه (٢٤٩٤)، ومعرفة السنن والآثار (١٢٠١٩)، وأحمد (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>