كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٠ - [كتاب] الوصايا - الحديث الثاني - ج: 8 - ص: 41

وهذا كما قال الشيخ تقي الدين (١) يحتاج إلى أمرين:

الأول: أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية، بل يؤخذ لفظًا عامًا.

الثاني: أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذٍ يحصل المقصود بأن يقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم، والثلث كثير، فهو معتبر، ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود [ومثل ذلك] (٢) [ما] (٣) ذهب إليه بعض المالكية. أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء أجزأه؛ لأنه كثير؛ للحديث، فيقال له: لِمَ قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته، قيل له: لِمَ قلت إن مطلق الثلث كثير، وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس جميع المسائل واطلب تصحيح كل واحدة من هاتين المقدمتين.

وقد أجمع العلماء (٤) في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلَّا بإجازته، وشذَّ بعض السلف في ذلك، وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي المال بإجازته.

وأما من لا وارث له: فمذهب الشافعي والجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق

---

(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٥٩).
(٢) في إحكام الأحكام (مثال من ذلك).
(٣) في إحكام الأحكام ساقطة، وهو منقول بمعناه.
(٤) نقل الإجماع ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٣/ ٣١).