كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٢ - باب النكاح - الحديث الرابع - ج: 8 - ص: 154

يتجدد بإسلام الولي، وخفي ذلك عليه، وقد خفي على أمير المؤمنين علي الحكم في المذي مع تقدم صحبته وفقهه وعلمه حتى أرسل وسأل عنه، وخفي على ابن عمر الحكم في طلاق الحائض. ولهذا نظائر لا تخفى على أهل النقل. قاله ابن طاهر وابن الصلاح (١) والمنذري.

ثانيها: لعله -عليه الصلاة والسلام- أراد بقوله "نعم" إن مقصودك يحصل وإن لم يمكن تحقيقه بعقد، ويوضح هذا أنه ليس في الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- جدد العقد، ولا أنه قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده. قاله النووي (٢) في شرحه.

ثالثها: إنه يحتمل أن تكون مسألته الأولى إياه في تزويج أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه. فجمع الراوي بين المسائل الثلاث ذكره البيهقي ثم المنذري (٣).

---

(١) انظر: شرح مسلم (١٦/ ٦٣)، والسيرة لابن كثير (٣/ ٢٧٦، ٢٧٧). واختاره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٢٢).
(٢) شرح مسلم (١٦/ ٦٣).
(٣) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في جلاء الأفهام (٣٦٧، ٣٦٨) عن هذا الجواب ما يأتي.
وقالت طائفة: منهم البيهقي والمنذري -رحمهما الله تعالى-: يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض =