كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٢ - باب النكاح - الحديث الرابع - ج: 8 - ص: 158

والسلام- تزوجها بمسألة أبيها لما أسلم ويقدم على تزويجها بأرض الحبشة، فإن تزويجها بأرض الحبشة جاء من رواية محمَّد بن إسحاق صاحب "المغازي" مرسلًا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيده فكيف بمراسيله ومن رواية معلى بن منصور، وقد رمي بالكذب وفي هذا الجواب انظر.

كما قال المنذري: فإن تزويجه -عليه الصلاة والسلام- لم يختلف أهل المغازي أنه كان قبل رجوع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة، ورجوعهم كان زمن خيبر، وإسلام أبي سفيان كان زمن الفتح بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته.

قال المنذري: وقول ابن حزم لم يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يتزوج أم حبيبة إلَّا قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وهم ظاهر فقد ذكر بعضهم أنه -عليه الصلاة والسلام- تزوج بها بعد قدومها من الحبشة على أن المشهور هو الأول، وكذا نقله القاضي في "إكماله" عن بعضهم، ثم قال: وقال الجمهور: بأرض الحبشة واعترض علماء الحديث المعاصرين على ما نقله شيخنا قطب الدين على هذا الحديث بأمر آخر فقال: قال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوق، وربما وهم، وربما دلس. فقال: لعله دلس عن رجل ضعيف. قال: والنضر بن محمَّد وإن كان ثقة من رجال الصحيحين، فقد ذكر ابن حبان أنه ربما انفرد ثم ذكر أن الظاهر أن أبا سفيان أراد أن يزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته الأخرى وهي عزة أخت أم حبيبة وأنه يشهد لهذا حديث أم حبيبة أنها قالت: