كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٢ - باب النكاح - [الحديث السابع - ج: 8 - ص: 191

ثالثها: أنه من البعد ومنه قولهم: بلد شاغر إذا كان بعيدًا من الناصر والسلطان، فكأنه بعد عن طريق الحق، قاله الفراء.

وقال أبو زيد: أشغر الأمر به أي اتسع وعظم. وقال غيره: يقال بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من الغارة (١).

الوجه الرابع: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغرنى وليتي بوليتك أي عاوضني جماعًا بجماع، وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى، فيقول: قبلت. وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أو لا؟ فعند الشافعي نعم، وحكاه الخطابي (٢) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وذكر أصحاب الشافعي في بطلانه من جهة المعنى شيئين:

أحدهما: أن فيه تشريكًا في البضع، لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردًا للنكاح وصداقًا للأخرى، فأشبه ما لو زَوجَ امرأةٌ من رجلين لا يصح النكاح.

والثاني: عن القفال أن سبب الفساد التعليق كأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. وكان للعرب

---

(١) انظر: لسان العرب (٧/ ١٤٤، ١٤٥)، والفائق (١/ ١٧)، والعين (٤/ ٣٥٨)، وجمهرة اللغة (٢/ ٣٤٤)، والنهاية (٢/ ٤٨٢)، والنظم المستعذب (٢/ ١٣٨، ١٣٩)، والحاوي (١١/ ٤٤٣)، والمعلم (٢/ ١٤٠).
(٢) معالم السنن (٣/ ٢٠)، والاستذكار (١٦/ ٢٠٢، ٢٠٤).