كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٤ - باب الطلاق - الحديث الثاني - ج: 8 - ص: 353

قول إن الذي طلق فاطمة هذه عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وقدمه على غيره، فقال: قيل: اسمه عياش بن أبي ربيعة. وقيل: أبو حفص بن المغيرة، وفي بعض طرقه عمرو بن حفص، وتابعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في "تلقيحه" (١) وهو عجيب منهما، فإن هذا وكيل زوجها, لا زوجها , لا جرم ضعفه النووي في "اختصاره للمبهمات" (٢)، فقال: هذا الذي قاله الخطيب فاحش، فإن عياش بن أبي ربيعة ليس زوجها قطعًا، إنما هو رسول زوجها، أرسله إليها يخبرها بالطلاق، ويعطيها نفقة من شعير، هكذا جاء مصرحًا به في "صحيح مسلم". وأما زوجها فقد أسلفنا ما فيه.

وأما أم شريك: فهي قرشية عامرية وقيل: أنصارية. وقد ذكره مسلم في آخر "صحيحه" (٣) في حديث الجساسة. وفي اسمها ثلاثة أقوال: أسلفناها في الحديث الثاني من باب الصداق. وقيل: إنها الواهبة نفسها. وقيل غيرها، وذكرها بعضهم في أزواجه، ولا يصح. ومن عدها منهم قال: كان ذلك بمكة. روى لها الشيخان حديثًا واحدًا، ومسلم آخر.

وأما ابن أم مكتوم: فسلف التعريف به في باب الأذان.

وأما معاوية: فسلف في باب الذكر عقب الصلاة نبذة من حاله، وغلط من قال: إن معاوية هذا آخر فرواية المصنف مصرحة

---

(١) تلقيح فهوم الأثر (٢٤٠).
(٢) ضمن كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (٥٨٢).
(٣) صحيح مسلم (٢٩٤٢).