كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٦ - باب اللعان - الحديث الأول - ج: 8 - ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= صاحبتك"، فمعناه ما نزل في قمة هلال، ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: "أول لعان كان في الإِسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته" الحديث، وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين، قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن، قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب، وقال: هو خطأ، والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسان، وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك. وقال عياض في "المشارق": كذا جاء من رواية هشام بن حسان، ولم يقله غيره، وإنما القصة لعويمر العجلاني، قال: ولكن وقع في "المدونة" في حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في مبهماته: اختلفوا في الملاعن علي ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني، وهلال بن أمية، وعاصم بن عدي. ثم نقل الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. وكلام الجميع متعقب. أما قول ابن أبي صفرة فدعوة مجردة، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه: وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان، وكذا جزم عاض بأنه لم يقله غيره، فمردود، لأن هشام بن حسان لم ينفرد به، فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته، وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن مردويه موصولًا قال: "لما قذف هلال بن أمية امرأته". وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيع فمرجوح، لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: "وقيل عاصم بن عدي" فيه نظر، لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرأته، وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البر في "التمهيد" طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال: =