كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٦ - باب اللعان - الحديث الرابع - ج: 8 - ص: 466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير وابن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره، فرواية من شهدها والإِسناد جميع من فيه مشهورون بالعدالة أولى". قلت: أخرج النسائي هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير. وهذا سند صحيح، وذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير ثم قال: صحيح الإِسناد، وكذا قال الحاكم في المستدرك ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزني، وأخرج له الحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي الكاشف للذهبي، هو ثقة، ولعل يوسف هذا اشتبه على البيهقي بآخر يقال له يوسف بن الزبير يروي عن أبيه عن مسروق، هو وأبوه مجهولان، وفي شهود عائشة للقصة نظر؛ ولهذا قال البيهقي: "كأنها شهدتها"، وإن خالف ذلك بقوله: "فرواية من شهدها"، وكان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوًا من ثمان سنين ومثله يعقل ويميز، فحمل أخباره على شهوده للقصة أولى، ثم إنه باعتراف أحد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق ولم تقربه سودة، بل علق الحكم لإقرار عبد، فعلم أنه -عليه السلام- أثبت النسب في حقه بإقراره لا في حق أبيه، ولو ثبت النسب في حق أبيه كان أمرها بالاحتجاب قطعًا للرحم ويؤيده قوله في هذه الرواية، فإنه ليس لك بأخ.
وضعف الخطابي زيادة "فإنه ليس لك بأخ"، والنووي في شرح مسلم (١٠/ ٣٩) قائلًا: بل هي زيادة باطلة مردودة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٧) -بعد أن ساق كلام النووي-: "وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن". اهـ. ورواه عبد الرزاق (٧/ ٤٤٣) من طريق الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزبير؛ وليس فيه: "يوسف مولى آل الزبير".