كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧١ - باب حد الخمر - الحديث الثاني - ج: 9 - ص: 232

الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح, لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا. وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف. وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح (١).

الرابع: قوله: "لا يجلد" ضبط بوجهين: أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام.

وثانيهما: بضم الياء وفتح اللام.

الخامس: اختلف في تفسير الحد في هذا الحديث.

فقيل: أراد به حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين (٢): وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع من أول الإِسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلَّا التأديبات التي ليست عن محرَّم شرعي.

وهذا، أولًا: خروج في لفظة "الحد" عن العرف فيها. وما ذكره (٣) لا يوجب النقل، والأصل عدمه.

وثانيًا: أنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق

---

(١) في المرجع السابق زيادة (-رضي الله عنهما-. والله عَزَّ وَجَلَّ أعلم).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٣٨١).
(٣) في إحكام الأحكام زيادة: هذا العصري.