كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧١ - باب حد الخمر - الحديث الثاني - ج: 9 - ص: 235

الصاد المهملة ثم باء موحدة ثم مثناة تحت ثم غين معجمة- أكثر من الحد أو من مائة، وضرب من نقش على خاتمه مائة واستضعف هذا الوجه بأنه يبعد عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه على خلافه لا يدل على النسخ.

ثالثها: أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه، ذكره الماوردي من أصحابنا وفيه نظر.

رابعها: أنه مقصور على زمن النبي - صلي الله عليه وسلم - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهو ضعيف جدًا لأنه نزل العموم بغير دليل شرعي على الخصوص ثم هذه المناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص.

خامسها: أن المراد [بالحد] (١) الحق وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها. وقد سلف ما فيه. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: لا يزاد في الأدب على ثلاثة، وبه قال أشهب مرة. وقال في مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواط، فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل عليه، ولعله أخذه من أن الثلاث [اعتبرت] (٢) في مواضع كثيرة من الشرع، وهو أول حد الكثرة. وفي ذلك ضعف.

---

(١) في ن هـ، (الحق) وزيادة بالحاشية: يعضده ما روي عن عمر: يحدث للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور. وقال الحسن: إنكم لتأتون أمورًا هي في أعينكم أدق من الشعر وإن كنا لنعدها من الموبقات. تنبيه: وقع الخلاف في قدر التعزير دون الحد لأنه حق العباد فيترجح فيه.
(٢) في ن هـ (اغتفرت).