كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٨٠ - باب الجهاد - الحديث الثالث - ج: 10 - ص: 298

الأجر من حيث هو هو.

وأما ما قيل في أهل بدر، فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى [الأجر، ولا] (١) ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل

بين كما في أجر المغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها, لا من حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعًا، فمن وجه آخر. لكن لا بد -مع هذا- من اعتبار المعارض الذي [ذكرته] (٢) فلعله [مع] (٣) اعتباره لا يكون ناقصًا. ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني. أو حال من يقاربهم في المعنى [(٤)].

وأما هذا الحديث: الذي نحن فيه فإشكاله من كلمه "أو" أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر، وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له، وليس كذلك.

وقيل: في الجواب عن هذا بأن "أو" بمعنى الواو، وكان التقدير بأجر وغنيمة، وهذا -وإن كان فيه ضعف من جهة العربية- ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلًا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد، إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلف ما

---

(١) في إحكام الأحكام (الغير وليس).
(٢) في ن هـ وإحكام الأحكام (ذكرناه).
(٣) في الأصل (من)، وما أثبت من ن هـ وإحكام الأحكام.
(٤) في الأصل تكرار (وأما هذا الحديث في المعنى)، وما أثبت يوافق ن هـ وإحكام الأحكام.