للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...


= وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) (٢٨٢): "لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟! لقالوا: قد أشركت، ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن".
وقال أيضًا نقلًا عن ابن عقيل رحمهم الله تعالى (٢٧٩): يظن أقوام أن الاحتياط والتحرز ينافي التوكل، وأن التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز. والتفريط الذي يقتضي من العلماء التوبيخ والتهجين، ولم يأمر الله بالتوكل إلَّا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ، فقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} , فلو كان التعلق بالاحتياط قادحًا في التوكل لما خص الله به نبيه، حين قال له: {وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ}، وهل المشاورة إلَّا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو". اهـ.
وقال الحافط ابن رجب -رحمنا الله وإياه- جامع العلوم (٤٠٩)، "واعلم أن نحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه، بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به". اهـ. وكلام أهل العلم في هذا طويل ومرتبط بعقدة التوحيد، كما ذكر شيع الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (١/ ١٣١) (١٠/ ٣٥).
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإِعراض عن الأسباب قدح في الشرع. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>