كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٨١ - باب العتق - الحديث الأول - ج: 10 - ص: 389

عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (١) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (٢) أحمد أنه [لا يقيم] (٣) في حال [المرض] (٤)، وذكر [(٥)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (٦) [عبد] (٧) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(٨)، حال، وعتق [منه] (٩) [حصته] (١٠) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.

ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا

---

(١) في المرجع السابق (وعتق).
(٢) في المرجع السابق غير موجودة.
(٣) في ن هـ (يقوم)، ويوافق المرجع السابق.
(٤) في المرجع السابق (المريض).
(٥) في المرجع السابق (قاضي الجماعة).
(٦) في المرجع السابق (خطه من).
(٧) في ن هـ ساقطة وموجودة في المرجع السابق.
(٨) في ن هـ زيادة (كل).
(٩) في الأصل (فيه)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام.
(١٠) في المرجع السابق (خطه).