كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٤ - باب المسح على الخفين - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 630

طاهرًا جاز قائمًا وقاعدًا، وإن [كان] (١) صلبًاً نجسًا امتنعا، وإن كان صلبًاً طاهرًا جاز قاعدًا فقط، وإن كان رخوًا نجسًا جاز قائمًا فقط وعليه يحمل هذا الحديث، [وبوله] (٢) عليه السلام في سباطة القوم لأنهم كانوا يؤثرون ذلك، وإنما [لم] (٣) يبعد عليه السلام لأجل شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها، وإنما استدناه عليه السلام عن أعين الناس ليستتر به عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة القرب في حق القائم، وفي حق القاعد الإِبعاد عنه (٤)، حكاه القاضي عياض.

ويستفاد من الحديث أيضًا أن الإِنسان إذا احتاج إلى البول لا يؤخره وهو مضر جدًا من جهة [الطب] (٥).

---

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في الأصل (وقوله)، وما أثبت من ن ب ج. انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٦٦).
(٣) هذه الزيادة من ن ب.
(٤) لقوله في الحديث "تنح". وانظر: الاستذكار (٣/ ٢٦٤).
(٥) في ن ب (الصلب).