كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦ - باب الجنابة - الحديث السابع - ج: 2 - ص: 92

موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم (١) بصيغة: عن يحيى، بدل: قال يحيى، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من

يحيى، وقد رواه مصرحًا بالسماع من يحيى ابنُ خزيمة في صحيحه (٢) والبيهقي في سننه (٣) وغيرهما فلله الحمد.

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل، ولأن [الراوي] (٤) قد ينشط فيرفع

الحكم.

الثاني: قوله عليه السلام: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع، نعم اختلف في الموجب له على أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع، ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدًّا أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف وسبعين وبعض المالكية إلى نيف وثمانين. وقال ابن أبي [جمرة] (٥) رحمه الله: إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد.

---

(١) مسلم برقم (٣٤٧).
(٢) ابن خزيمة (١/ ١١٢).
(٣) (١/ ١٦٤)، وكذا ابن حبان في صحيحه (١١٦٩).
(٤) في ن ب (الراي).
(٥) في ن ب (حمزة).