كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٨ - باب الحيض - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 191

الحادية والعشرون: في الحديث ما كانت الصحابة عليه في الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسؤال عن الأحكام والجواب عنها.

الثانية والعشرون: فيه أيضًا دلالة على إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير حكم دم الحيض ومحل الخوض في [أقسامها] (١) كتب المذهب.

خاتمة: يجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة عند الجمهور، وقال أحمد: لا يأتيها إلَّا أن يطول ذلك بها، وعنه أنه لا يجوز وطؤها إلَّا أن يخاف العنت.

---

(١) في ن ب (أحكامها).