كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٩ - باب المواقيت - الحديث السادس - ج: 2 - ص: 282

منكر مضطرب (١) والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من علي، وعمر خير من علي،

---

(١) الأباطيل والمناكير للجوزقاني -رحمه الله- (١/ ١٥٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٥٥، ٣٥٦).
من طريق عبد الوهاب بن منده به. وقال: موضوع بلا شك وقد اضطرب الرواة فيه فرواه سعيد بن مسعود، وساق مثل إسناد الجوزقاني بعد قوله مضطرب ثم قال هذا غلط في الرواية وأعله بفضل ابن مرزوق وتعقبه السيوطي في اللآلىء (١/ ٣٣٩) في الفصل وقد فاته جهالة إبراهيم بن الحسن وساق له طرقًا أخرى كلها معلولة ونقل عن الحافظ في الفتح (٦/ ١٥٥)، وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات. وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعمه وضعه، والله أعلم.
قال الألباني: فهو عدم تصريحه بصحة إسناده، فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر وابن تيمية -رحمه الله- لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده، وإنما من جهة متنه، أما الإِسناد فقد اقتصر على تضعيفه فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ثم بين الضعف في أسانيدها، وكلها تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدًّا، وأما حكمه على الحديث بالوضع متنًا فقد ذكر في ذلك كلامًا متينًا جدًّا لا يسع من وقف عليه إلَّا أن يجزم بوضعه.
وسيأتي كلامه ملخصًا في آخر التعليق على هذا الحديث.
وانظر أيضًا: تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٨)، وكشف الخفاء (١/ ٢٢٠، ١/ ٤٢٨)، والمقاصد الحسنة (ص ٢٢٦)، والأسرار المرفوعة (١٢١، ٢٠٨، ٤١٥، ٤٣٣)، وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (٣٥٠)، وقد أخرجه ابن الجوزي عن عبد الوهاب الحافظ بسند آخر فيه عمار بن مطر، وأورده أيضًا من طريق ابن شاهين وابن مردويه، ثم قال: ومن =