كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب الأذان والإقامة - الرابعة: في من أولى بالإقامة - ص: 237

٩٤ - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإِقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (١).

٩٥ - أبنا البخاري (٢) ومسلم عن عبد الملك عن أبيه أبي محذورة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة.

وهذا يدل على إيتار الإِقامة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن المسيب والزهري، وابن عبد العزيز، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وزاد مالك والقديم وداود إيتار لفظ الإِقامة. وهو محكم عندهم ناسخ للتشفيع (٣)، لو ساواه، فكيف وهو قاصر لأن حديث أنس أثبت إسنادًا، وعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وأمر بلالًا على إيتارها فهو آخر الإِقامتين (٤)، وأول التثنية على التكبير والإِقامة (٥).

الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

٩٦ - أبنا الشافعي عن حفص بن (٦) عاصم بن عمر- رضي الله عنه- قال: أذن رجل

---

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٨٥ وفي تحقيق أحمد شاكر ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٥٥٦٩. وأبو داود في السنن الأذان ١/ ٣٥٠ رقم ٥١٠. والنسائي ٢/ ٣ كيفية الإقامة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٠ - ١٩١، ١٩٤. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان ٣/ ١٣٧، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٣٩. والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧ - ١٩٨ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وتعقبهما أحمد شاكر في تحقيق المسند ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٥٥٦٩ لأن في إسناد الحاكم حصل خطأ في أحد رجال الحاكم. راجع ذلك بالتفصيل. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٣، وفي نصب الراية ١/ ٢٦٢، ٢٧١ قال: صحح إسناده ابن الجوزي.
(٢) لم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، وأخرجه البخاري في تاريخه. انظر: التلخيص الحبير ١/ ١٩٨. وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في السنن ١/ ٨٣٢ - ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٤، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٧١ من طريق البخاري فظن المصنف أنه أخرجه في صحيحه. وإسناده صحيح.
(٣) انظر الاعتبار ص ٧٠ - ٧٢، والمجموع ٣/ ٩٢ - ٩٣، وفتح الباري ٢/ ٨٤ وشرح معاني الآثار ١/ ١٣٧.
(٤) وفي الفتح ٢/ ٨٤ قال الحافظ: وادعى بعض الحنفية النسخ لافراد الإقامة لأن أفرادها كان أولًا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، وهو متأخر عن حديث أنس. وعورض، فقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالًا على افراد الإقامة، وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده، كما رواه الدارقطني والحاكم.
(٥) انظر نفس المرجع الفتح. والاعتبار ص ٧٢.
(٦) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب ص ٧٧ - ٧٨.