كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

كتاب الصلاة - باب: القدوة - ص: 294

[باب: القدوة]

واصله المتابعة (١)، وفيه مسألتان:

[الأولى: في صف الإمام والمأموم]

١٨٢ - أبنا الشافعي وأحمد ومسلم عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود - رضي الله عنه - بالهاجرة فأقام ليصلي الظهر فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا على يمينه، والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانوا ثلاثة (٢). وللنسائي وأبي داود نحوه (٣).

١٨٣ - أبنا أحمد والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: صليت إلى جنب

---

= المذهب، أخذ الفقه عن القاضي حسين والفوراني وبرع فيه، وفي الأصول والخلاف فكان محققًا مدققًا بارعًا، ألف التتمة. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٣١٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٠٦، والعبر للذهبي ٣/ ٢٩٠، ومرآة الجنان ٣/ ١٢٢، وشذرات الذهب ٣/ ٣٥٨، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٦٣.
(١) القدوة: بالضم اسم من اقتدى به إذا فعل مثل قعله تأسيًا. والقدوة - بالكسر - الأسوة. وقد يضم فيقال: فلان قدوة: أي يقتدي به. ولي بك قدوة وقدوة. المصباح المنير ص ٤٩٤، ومختار الصحاح ص ٢٥٢ (القدوة).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠ رقم الحديث ٥٣٤، ورقم حديث الباب من كتاب المساجد ٢٦، ٢٨ بنحوه.
وأخرجه أحمد في المسند في عدة مواضع منه. انظر: تحقيق أحمد شاكر ٦/ ١٣ رقم ٣٩٢٧ وفي ٦/ ٥٢ رقم ٤٠٣٠ وفي ٦/ ١٣٦ رقم ٤٢٧٢ وفي ٦/ ١٥٠ رقم ٤٣١١ وفي ٦/ ١٦٣ رقم ٤٣٤٧ ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد في المسند ٦/ ١٨٠ رقم ٤٣٨٦ وهو في المسند ١/ ٤١٤، ٤٢٤، ٤٤٧، ٤٥١، ٤٥٥، ٤٥٧، ٤٧٩ وأبو عوانة في المسند ٢/ ١٦٥ - ١٦٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٩، والبغوي ٣/ ٣٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٩٨، وفي الاعتبار ص ١٠٨ من طرق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود وتقدم جزء منه في مسألة التطبيق في الركوع برقم ١٢٧. وأشار إليه الترمذي في جامعه ٢/ ٢٨ وساقه مختصرًا.
(٣) هو في السنن لأبي داود الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ١/ ٤٠٨ رقم ٦١٣ عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وذكر نحوه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك ٢/ ٨٤ بمثل سند أبي داود.
قال المنذري في مختصر السنن ١/ ٣١٦ رقم ٥٨٤: في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود =