كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

مقدمة المؤلف - الرابع: في حقيقته - ص: 131

الفحوى (١)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (٢) من الطرفين.

والإمام (٣): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (٤) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (٥).

المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٦).

المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (٧).

* * *

الرابع (٨): في حقيقته:

---

= انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ١/ ٢١٤ فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع ١/ ٢٣٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٨، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص ٨٣.
(١) الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى {ولا تقل لهما أف} سورة الإسراء: ٢٣, لأن الضرب أشد من التأفف.
انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٢، وإرشاد الفحول ص ١٧٨.
(٢) يقصد به فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به.
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٩٢ - ٢٩٥، وإرشاد الفحول ص ١٩٢، والمستصفى ١/ ١١١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، وشرح مختصر المنتهى ٢/ ٢٦ - ٢٧ ومذكرة أصول الفقه ص ٢١٩ - ٢٢١، والعدة في أصول الفقه ٣/ ٨٣٨، وجوز النسخ بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٣) هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة ٦٠٦ هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٣٨٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٣، وطبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٢٦٠، والأعلام ٦/ ٣١٣ وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين ١١/ ٧٩ وما فيه عن مصادر.
(٤) ما بين المعقوفتين في المحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٨ (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص ٣٠١ أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا.
(٥) النص في المحصول القسم الثالث المجلد ١/ ٤٢٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٨.
(٦) المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر ٢/ ١٨٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٧) هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، والابهاج على المنهاج ٢/ ٢٤٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٨) أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.