(١) أي أن حديث أبي موسى وحديث بريدة يدلان على أن وقت المغرب موسع وله وقتان كسائر الأوقات. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٠ - ٣٧١، واستدل ابن حبان في صحيحه ٣/ ٥٣ - ٥٤ تقريب الإحسان على أن للمغرب وقتين بهذه الأحاديث. وانظر شرح السنة للبغوي ٢/ ٢١٦، والمجموع للنووي ٣/ ٣٠ - ٣١. (٢) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٦٩ رقم ٣، ٤ باب صفة المغرب والصبح وهو عن عتيق بن يعقوب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا بلفظه. وانظر: نصب الراية ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣ الكلام عليه، ونقل عن البيهقي في المعرفة بأن هذا يروى عن ابن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة- رضي الله عنهم- ولا يصح، وقول البيهقي الصحيح أنه موقوف. وهكذا رواه الشافعي في الأم ١/ ٦٤، وانظر: فيض القدير ٢/ ١٧٧، والتلخيص الحبير ١/ ١٧٦. (٣) انظر: المجموع للنووي ٣/ ٣٠ - ٣١، ٣٤ ترجيح المذهب القديم في هذه المسألة. (٤) قال النووي في شرح مسلم ٥/ ١٠٩: حديث جبريل لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الأخرى إلا الصبح، وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة. وقد ادعى من قال بالنسخ أن حديث جبريل متقدم كان أولا الأمر بالصلوات، ولكن لم يثبت النسخ في هذه المسألة ولهذا فإن ابن الجوزي، والحازمي لم يذكرا فيها شيئًا من باب النسخ. (٥) هذا غير صحيح في حديث بريدة، فقد أخرجه مسلم كما عرفت ورجاله ثقات. وتقدم ص ٢٢٣. (٦) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٧٧.