(١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول ٢/ ٨٧١ بلاغًا، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٦ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٣٩. (٢) انظر شرح السنة للبغوي ١٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ما قيل في حكم الساحر وهو حرام بالإِجماع وهو من الكبار، وانظر فتح الباري ٦/ ٢٧٧، ١٠/ ٢٢٤ وتحفة الأحوذي ٥/ ٢٨ والمغني على الدارقطني ٣/ ١١٤ - ١١٥ وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢. (٣) المطبوب: المسحور، وطب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر. النهاية في غريب الحديث ٣/ ١١٠ وانظر تاج العروس ١/ ٣٥١ طب. (٤) ولبيد بن الأعصم يهودي. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ٦/ ٢٧٦ رقم ٣١٧٥ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس ٦/ ٣٣٤ رقم ٣٢٦٨ وفي الطب باب السحر ١٠/ ٢٢١ رقم ٥٧٦٣ وفيه باب هل يستخرج السحر ١٠/ ٢٣٢ رقم ٥٧٦٥ - ٥٧٦٦ وفي الأدب باب قول الله {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} ١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٦٣ وفي الدعوات باب بر الدعاء ١١/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ٦٣٩١، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب السحر ٤/ ١٧١٩ رقم حديث الباب ٤٣ والرقم العام ٢١٨٩. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٦. (٦) أي هذا ناسخ لحديث جندب وحديث بجالة المتقدمين وهما موقوفان. (٧) انظر السنن الكبري للبيهقي ٨/ ١٣٦ - ١٣٧ ما ورد في الساحر وشرح السنة للبغوي ١٠/ ٢٤٠ وفتح الباري ١٠/ ٢٢١ - ٢٢٧. (٨) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة في حد السكران وأظن أن قوله مسألتان سهو وسبق قلم من الناسخ.