للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقلًا. وقد اضطربت النقول في تحديد مذهبه في ذلك (١). وتحقيق مذهبه ما ذكره تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب فقال: "إن الخلاف بين الجمهور وأبي مسلم لفظي, فإن أبا مسلم يجعل ما كان مُغَيًّا في علم الله تعالى كما هو. مُغَيًّا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٢) أو أن يقول: صوموا مطلقًا، وعلمه محيط بأنه سينزل أن لا تصوموا وقت الليل، والجمهور يجعلون الأول تخصيصًا، والثاني نسخًا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يقول: كانت الشريعة السابقة مغياة إلى مبعثه عليه السلام، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة، وهذا معنى الخلاف (٣). وقد تشيع لهذا المذهب نفر من القدامى والمحدثين (٤).

[موقف اليهود من النسخ]

أنكرت ثلاث فرق من اليهود النسخ:

١ - الفرقة الأولى: وهي الشمعونية: نسبة إلى شمعون بن يعقوب، فقد ذهبت إلى القول بامتناع النسخ عقلًا وسمعًا (٥).


(١) نقل عنه القول بعدم وقوع النسخ عقلًا وشرعًا حتى بين الشرائع. انظر: إرشاد الفحول ص ١٦٢، ونسبه الشوكاني إلى الجهل بالشريعة إن صح عنه هذا. ومن قائل بأنه يمنع وقوعه في القرآن.
انظر: المحصول للرازي ق ٣/ ١/ ٤٦٠، والابهاج ٢/ ٢٤٩ ونهاية السول للاسنوي ٢/ ١٦٧، ومناهل العرفان ٢/ ١٠٣، وانظر: العدّة في أصول الفقه ٣/ ٧٦٩، والاحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥ ومن قائل عنه بأنه يمنع وقوعه بين الشريعة الواحدة ولا يمنعه بين الشرائع. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٣، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٠٣، وانظر: مناهل العرفان ٢/ ١٠٣، وتقدم بيان حقيقة مذهبه.
(٢) البقرة - آية: ١٨٧.
(٣) رفع الحاجب ٢/ ق ١٣٢/ ب، وانظر: التبصرة للشيرازي ما كتبه المحقق ص ٢٥١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ٨٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٥.
(٤) انظر: مناهل العرفان ٢/ ١٠٤، ومن المحدثين الأستاذ عبد المتعال محمَّد الجبري، فقد وضع عنوان كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه): لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة المنزلة، أبدع تشريع فيما قيل إنه منسوخ.
(٥) انظر: الاحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، ونهاية السول ٢/ ١٦٧، وإرشاد الفحول ص ١٨٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٥، والنسخ في القرآت ١/ ٢٧، وفتح المنان في نسخ القرآن ص ١٤٣ نظرية النسخ في الشرائع السماوية ص ٢٧.

<<  <   >  >>