كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب الأذان والإقامة - الرابعة: في من أولى بالإقامة - ص: 239

قال: أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم (١).

وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإِقامة من غيره، وإن عين أنه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (٢)، هذا أصح إسنادًا (٣)، ومتأخر، وفي ذلك إرسال (٤)، فقيل: ناسخ للتخيير (٥)، والأولى أن يكون ذاك دالًا على الجواز وذا على الأولوية (٦).

---

= انظر: التقريب ص ١٠٩، والإصابة ٤/ ٢٧، والاستيعاب ٤/ ٣٤. وصداء حي من اليمن، وهو بطن من كهلان من القحطانية. نهاية الأرب للقلقشندي ص ٣١٣ - ٣١٤.
(١) أخرج هذا الحديث أحمد في المسند ٤/ ١٦٩، وأبو داود في السنن- الباب المتقدم ١/ ٣٥١ رقم ٥١٤، والترمذي في جامعه ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧ رقم ١٩٩ تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه من أذن فهو يقيم.
وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٢٣٧ رقم ٧١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٩، وذكر له شاهدًا عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٧٥ - ٤٧٦. وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٦ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ٥١، وابن الجوزي في التحقيق ص ٧٩ والحديث ضعيف. انظر المجموع للنووي ٣/ ١١٦ ونصب الراية ١/ ٢٨٠ ومختصر السنن للمنذري ١/ ٢٨١، والتلخيص الحبير ١/ ٢٠٩، ونيل الأوطار ١/ ٤١، والأحاديث الضعيفة للألباني ١/ ٤٣ - ٥٤ رقم ٣٥، وحسن هذا الحديث الحازمي في الاعتبار ص ٦٨ - ٦٩ فقال بعد أن ذكره هذا حديث حسن ثم قال: وهو أقوم اسنادًا من الأول- يعني حديث عبد الله بن زيد- وهذا فيه نظر فإن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أبي خالد قاضي إفريقية كان من الصالحين، إلّا أنه ضعفه معظم الحفاظ بل جلهم كما ذكر ذلك الترمذي وغيره.
انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥٦١ - ٥٦٤، وتقريب التهذيب ص ٢٠٢.
(٢) ذكر النووي في المجموع ٣/ ١١٧ أن هذا وجه في الذهب وقال: ليس بشيء والصحيح في المذهب الاعتداد بإقامته. وذكر تفصيل هذه المسألة عند الأئمة.
(٣) انظر هذا القول بالنص في الاعتبار ص ٦٩.
(٤) يريد ما تقدم من حديث حفص بن عاصم، وحديث عبد الله بن زيد لأن عبد الله بن محمد بن عبد الله لم يسمع من جده.
(٥) قيل بالنسخ في هذه المسألة ومال جمهور الفقهاء إلى الجمع لامكان الجمع بين الأحاديث كلها.
انظر في ذلك: الاعتبار ص ٦٩، والمجموع ٣/ ١١٦ - ١١٧ وشرح معاني الآثار ١/ ١٤٢ - ١٤٣، ونيل الأوطار ٢/ ٤١ - ٤٢.
(٦) هذا هو الصواب الذي عليه الأكثر.
انظر نفس المصادر المتقدمة.