كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب: الزكاة - الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون - ص: 344

وهذا يدل على أن الزكاة لا تجب عليهم لاندراجها في عموم الرفع (١)، خص عنه النائم (٢).

٢٤٨ - لقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها" (٣). يقينًا

---

= انظر: رقم الحديث ٩٤٠، ٩٥٦، ١١٨٣، ١٣٢٧, ١٣٦٠، ١٣٦٣، من تحقيق أحمد شاكر للمسند. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٦٠ رقم ١٤٩٧ والدارقطني في السنن الحدود ٣/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ١٧٣. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٨ في الصلاة وفي البيوع ٢/ ٥٩ وفي الحدود ٤/ ٣٨٩ وصححه في موضعين على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسكت عليه في البيوع وذكره بطريق الترمذي وبعض طرق أبي داود عن علي، ومن طريق أبي قتادة أيضًا في الحدود وصححه، وتعقبه الذهبي لأن في سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤ مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٩ من طريق أبي داود بسنده إلى أبي الضحى ثم قال: ورويناه من أوجه عن علي.
وانظر طرق حديث علي في نصب الراية ٤/ ١٦٢ - ١٦٥، والتلخيص الحبير ١/ ١٨٣، وفتح الباري ٩/ ٣٩٣، ١٢/ ١٢١، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٤٨، وطرقه فيها. وهي لا تخرج عما لخصته منها بالنسبة لحديث علي وهو حديث صحيح وله شواهده الآتية. وقد ساق البخاري حديث عليّ هذا معلقًا في صحيحه في الطلاق والحدود. انظر: فتح الباري ٩/ ٣٩٣، ١٢/ ١٢١. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم ٤/ ٥٥٨ رقم ٤٣٩٨ والنسائي في السنن الصغرى - كتاب الطلاق- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦. وابن ماجه في السنن -كتاب الطلاق- باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١. وأحمد في المسند ٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤. والدارمي في السنن الحدود ٢/ ٩٣ رقم ٢٣٠١. وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٨٠٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٥٩ رقم ١٤٩٦. والشافعي في الأم ٢/ ٢٤. والحاكم في المستدرك - البيوع ٢/ ٥٩ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو عند الجميع من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عنها. وانظر: نصب الراية ٤/ ١٦٢ فنقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله: حديث عائشة أقوى إسنادًا من حديث علي. أما حديث أبي قتادة فتقدم أن الحاكم أخرجه في المستدرك في الحدود ٤/ ٣٨٩ وصححه، وتعقبه الذهبي فضعفه. وأما حديث ثوبان وشداد فقد أخرجهما الطبراني في مسند الشاميين كما ذكره الزيلعي وانظر: نصب الراية ٤/ ١٦٥، والتلخيص الحبير ١/ ١٨٣. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وسكت عليه. نصب الراية ٤/ ١٦٤. وانظر: مجمع الزوائد ٦/ ٢٥١ أسانيد بعض هذه الأحاديث، وهي لا تخلو من مقال.
وانظر: ارواء الغليل ٢/ ٤ - ٧.
(١) أي في عموم حديث رفع القلم.
(٢) الضمير في عنه لحديث الرفع المتقدم.
(٣) تقدم تخريج هذا الحديث في النوع السابع والعشرين من أنواع المرجحات ص ١٦٢، وهو من حديث أنس، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٥٨.