غاية المريد شرح كتاب التوحيد

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه - حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما - ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= والروياني في مسنده (١/ ١٠٠) رقم (٧٢)، والدينوري في المجالسة (٥/ ٤٢) رقم (١٨٣٨)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٥٣) رقم (٦٠٨٨)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٥٩) رقم (٣٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٠) رقم (٧٥٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٨٩) رقم (١٩٦٠٩)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ١٨١، ١٨٢) رقم (٢٥٥) من طريق أبي عامر الخزاز،
كلاهما (يونس، وأبو عامر) عن الحسن، عن عمران - رضي الله عنه -، وفي رواية أبي عامر أنَّ عمران هو الذي كان لابسًا للحلقة، وعند البيهقي: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ» بدل: «فِي عَضُدِهِ حَلْقَةُ».
وأخرجه عبد الرزاق في (جامع معمر) (١١/ ٢٠٩) رقم (٢٠٣٤٤) من طريق معمر،
وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٠) من طريق يونس بن عُبيد،
وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦١)، وأبو بكر الخلال في السنة (٥/ ٦٤) رقم (١٦٢٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٩) رقم (٤١٤)، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٨٦٠) رقم (١١٧٢) من طريق منصور بن زاذان،
والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢) رقم (٣٥٥) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار،
أربعتهم (معمر، ويونس، ومنصور، وإسحاق) يروونه عن عمران موقوفًا عليه.
وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل:
العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة، فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن، وقد تابعه أبو عامر الخزاز وهو كثير الخطأ، وتابعه أيضًا يونس بن عُبيد، ولكن قال البزار: «لا نعلم يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوِيِّ». ومحمد بن عبد الرحمن هذا وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص (٤٩٣)، وطبقات المدلسين ص (٤٣).
العلة الثانية: الانقطاع، فالحسن لم يسمع من عمران كما نص على ذلك الأئمة، كابن المديني، وابن أبي حاتم، وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص (٥١)، والمراسيل لابن أبي حاتم ص (٣٨).
العلة الثالثة: اضطراب متن الحديث، ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عُبيد: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ»، وفي رواية أبي عامر الخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ»، وفي بعضها: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ».
العلة الرابعة: الاختلاف في رفعه ووقفه، حيث اختلف فيه على الحسن، فرواه بعضهم عنه، عن عمران مرفوعًا، ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران - رضي الله عنه -. والذين رووه موقوفًا ثقات ومن كبار أصحاب الحسن، خلافًا لمن رواه مرفوعًا، وعليه تترجح رواية الوقف.