كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حرمة مكة - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 497

يأْكُلْنَ مَا فِي رِحَالِهنَّ هَمْسَا ... لَا تَرَكَ اللَّهُ لَهُنَّ ضِرْسَا (١)

قوله: "فليبلغ الشّاهِد الغَائِب": "اللام" لام الأمْر، وتقَدّم أنّها تُسَكّن مع "الفَاء" و"الواو"، وتكْسَر مَع "ثُمّ" (٢)، و"الشّاهِد" فَاعِل به، و"الغائب" مفْعُولٌ به.

قوله: "فقيل لأبي شُريح": الفِعْلُ مَبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، والمفْعُولُ الذي لم يُسَمّ فَاعِله الجمْلَة المحْكيّة، وهي المقُول، وقيل: قَول محذُوف. وتقَدّم الكَلامُ على ذلك في الرّابع عَشر مِن "الجنائز".

و"مَا" استفهامية، محلّها رَفْع بالابتداء. وجملة "قَالَ" في محلّ الخبر، و"اللام" في "لَك" لام التبليغ، ومِثل هذه "اللام" "اللام" في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} [البقرة: ٢٢٨]. (٣)

ومعنى الحديث: أنّ أبا شُريح لما قَصّ مَا وَقَع لَه مع عمرو بن سعيد وما عَرَض عليه من حَديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن انتهاك حُرمة مَكّة حتى انتهى إلى آخر الحديث، قيل له عند ذلك: "مَا قَالَ لك عمرو بن سَعيد؟ "، ففَاعِلُ "قَالَ" ضَمير يعُود على "عمرو"، أي: "قَالَ عَمرو: أنَا أعْلَم. . ."، فجُمْلَة "أنَا أعْلَم" معمُولة للقَول، و"أعْلَم" أفْعَل التفضيل استُعْمِل بـ "مِن"، و"بذَلك" يتعَلّق بـ "أعْلَم"، وتقَدّم الكَلامُ على أفْعَل التفضيل في الأوّل مِن "الصّلاة". والإشَارَة بـ "ذَلك" إلى النّهي عَن مَكّة وقتال أهْلِها. و"مِن" في أفْعَل التفضيل للتبعيض.

---

(١) الأبيات من الرجز، وهي لغيلان بن حريث الربعي، وقيل: للعَجاج. والمروي فيه: "رحلهن". انظر: الجمل في النحو (ص ٢٠٢)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ٢٥٨، ٢٨٢)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣/ ١٤٨١)، شرح القطر لابن هشام (ص ١٩)، المعجم المفصل (١٠/ ٢٦١).
(٢) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (٢٤٣، ٢٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٥٧).