كتاب العدة في إعراب العمدة

باب التمتع - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 542

السِّواك". و"بهَا" يتعَلّق بـ "أمَر"، أي: "أمرَني بفِعْلِها".

قوله: "وسَألتُه عَن الهَدْي": التقدير: "عَن وجُوب الهَدْي لأَجْل التمتّع". "الهَدْي": "مَا يُهْدَى للحَرَم مِن النَّعَم"، ويُقَال: "هَدِيٌّ" على "فَعِيل"، وقُرئ بهما في قَوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، الواحِدة: "هَدْيَة" و"هَدِيّة". (٢٥٣٠)

قوله: "فقَالَ": يعني: "ابن عَبّاس".

"فيها جَزُور": الضّميرُ يعُود على" المتعَة". ويُروَى: "فِيهِ جَزُورٌ" (٢٥٣١)، أي: "في التّمَتُّع" (٢٥٣٢).

قوله: "جَزُور": مُبتَدأ، والخبرُ في قَوله: "فيه" (٢٥٣٣)، وبه يتعَلّق حَرف الجر، والتقدير: "جزور واجبَة فيه". ويجُوز أنْ تكُون فَاعِلًا، أي: "يجب فيها جَزُور".

---

(٢٥٣٠) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٩)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٣)، المصباح (٢/ ٦٣٦)، مختار الصحاح (ص ٣٢٥).
(٢٥٣١) لم أقف على هذا الذي ذَكَره ابن فَرحُون إلّا في متن "العُمدة" المطبوع مع "إحكام الأحكام" (٢/ ٧٤). وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (١٤٤٢٥): قال: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمانٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهِ جَزُورٌ) ".
(٢٥٣٢) ويحتمل عندي أن يعُود الضّمير في "فيها" على "الهَدْيَة"، وفي "فيه" على "الهَدْي"، والمعني: "فقال في تفسير معنى الهَدْيَة" أو "الهَدْي". وينبغي على هذا أن يُكتب الحديث: "فقَال فيها: جَزُور. . .". وهو الأقرب عندي. ويُؤيّد هذا أنّ السؤال عن "الهَدْي"، وما رَوَاه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٦٢٣٩) والبيهقي في "السنن الكُبرى" (٨٨٩٣)، عن أبي جمرة أنّه قَالَ: وسُئِلَ - أي: ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ فَقَالَ: "جَزُورٌ، أو بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ". والله أعلم.
(٢٥٣٣) كذا بالنسخ، وهو على الرواية الأخرى.