كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الرهن وغيره - الحديث الخامس - ج: 3 - ص: 93

قوله: "قال: فتصدّق بها": فاعل "قال" ضمير "عبد اللَّه"، وقال: "تصدّق بها" يعود على "عمر". وضمير "بها" يعود على "الأرض"، أو على "الثمر"، أي: "وتصدّق بثمرها".

قوله: "غير أنّه": "غير" هنا منصوبة على الاستثناء المنقطع (١)، لأنّ التقدير: "لكن لا يباع أصلها". وقد أضيفت "غير" إلى "أنَّ"، وتقدّم أنّ "غير" و"مثل" إذا أضيفا إلى "أنَّ" و"إنَّ " و"ما" جاز فيها البناء والإعراب (٢).

والضمير في "به" يحتمل أن يعود على "عمر"، ويكون "لا يباع" مفعولًا بفعل مقدّر، أي: "وشرط"، أو "قال: لا يباع أصلها"، إلى آخر الكلام.

وتكون الجملة محكيّة مفعولة بـ "شَرَط" المقدّر، أو بـ "قال".

ويحتمل أن يكون ما بعد "قال" كله حكاية ما فعله عمر -رضي اللَّه عنه-، أي: "فقال ابن عمر: فتصدق بها غير أنه لا يباع"، وتكون "الهاء" في "أنه" ضمير الأمر والشأن (٣)، أو ضمير الشرط، ويكون التقدير: "قال ابن عمر ما حكايته: فتصدّق بها"، على الابتداء والخبر، وتكون "الفاء" في "فتصدق" واقعة فيما اقتضاه الكلام في كتابة الكتاب أو لفظه، بحيث أنه قال بعد البسملة: "أما بعد، فتصدّق بها عُمر في الفقراء والقربى"، هذا يكون جرى منه حكاية لما وقع لعُمر في تبيين المصروف عليهم.

وأعاد العامل في المعطوفات إلّا في المعطوفين الأخيرين، بخلاف قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلى آخره [التوبة: ٦٠]، ففي الآية جَرى على الأفصَح، وإن كان الكُل جاء في القرآن، كقوله تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: ٢٨].

---

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٥).
(٢) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣).
(٣) انظر: علل النحو (ص ٢٢٠) المفصل (ص ١٧٣).