كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 370

قوله: "وإن أعطيتها عن غير مسألة": يحتمل أيضًا ما تقدّم، أي: "بغير مسألة"، ولا [ترد] (١) "بَعْد" هنا. و"أُعنت عليها": جوابُ الشّرط.

قوله: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها": تقدّمت "إذا" في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، والرّؤية هنا عِلمية، و"غيرها" المفعول الأوّل، و ["خيرًا"] (٢) المفعول الثّاني، و"منها" يتعلّق [بـ "خير"] (٣)، و"خير" أفعل التفضيل، وقد تقدّمت في الثامن من "باب الجنابة".

وجوابُ "إذا": "فَكَفِّرْ"، و"عن يمينك" يتعلّق [بـ "كَفِّرْ"] (٤).

و"عن" معناها [المجاوزة] (٥)، وتقدّمت في الثّالث من "باب الصفوف"، والمعنى: "كفِّر عن حُكمها وما يترتب عليها من [الإثم"] (٦).

قوله: "وائْتِ": معطوف على "كفِّر"، و"الذي هو خير" مفعول "ائت"، والعائد هنا مبتدأ، وليس في الصلة طول؛ فوجب إظهارُه.

وتقدَّم أنّ الصّلة لا تكون إلّا جملة اسمية أو فعلية أو ظرفًا أو مجرورًا، وأمّا العائد فلا يخلو من أن يكُون مرفوعًا أو منصوبًا أو مخفوضًا.

فإن كان مرفوعًا: لم يجز حذفه إلّا [إذا] (٧) كان مُبتدأ؛ فإنّه لا يخلو من أن يكُون في صلة "أيّ" أو في غيرها.

---

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).
(٢) في النسخ: "خير".
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) في النسخ: "المجاور".
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٧) سقط من النسخ.