كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب اللباس - ج: 3 - ص: 485

الحَدِيث الثّانِي [والثّالِث] (١):

[٣٩٢]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِير وَلا بِالطَّوِيل" (٢).

اعلم أنّ قبْل هَذا الحديث حَديث لم يتكَلّم عليه الشّيخ تقيّ الدّين، ولعلّ ذلك في بعْض النُّسَخ دون بعْض، وهُو: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا تَلْبَسُوا الْحرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكلُوا في [صِحَافِها] (٣)، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ" (٤).

قوله في الحديث الأوّل: "مَا رَأيتُ": "مَا" نافية، ولها أحكَام تقَدّمَت. والرّؤْية بَصَريّة.

قوله: "مِن ذي لِمّة": "مِن" هُنا زَائدة في المفعُول، وجَاءَت على شرطها في الزيادة مِن تقَدّم النّفي. وفي زِيادتها فَائدة؛ فإنك إذا قُلت: "ما جاءني رَجُل" احتمل أنْ يكُون نافيًا لرَجُل واحِد وقد جَاءَك أكثر من رَجُل، واحتمل أنْ يكُون نافيًا للجِنْس، فإذا دَخَلَت "مِن" كُنت نافيًا للجِنْس؛ فـ"مِن" تُوجِب انتفاءَ الجنس باستغراق. (٥)

---

(١) مزادة لضبط الترقيم.
(٢) رواه البخاري (٥٩٠١) في اللباس، ومسلم (٢٣٣٧).
(٣) كذا بالنسخ. وفي "العُمدة" (ص ٢٦٩): "صحافهما".
(٤) رواه البخاري (٥٨٣٤) في اللباس، ومسلم (٢٠٦٧) (٥) في اللباس والزينة.
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٢٥)، الجنى الداني (ص ٣١٦، ٣١٧)، شرح المفصّل (٢/ ٧٤)، (٤/ ٤٦١).