كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطهارة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 31

[١]: قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-تقُولُ: إنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ -وفي رِوَايَه: بِالنِّيَّهِ- وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ" (١).

الإعْراب:

"عَن عُمَر": حَرْفُ الجرّ تَقدّم فيه وَجْهَان. ويحتمل أنْ يتعلّق بفِعْل مَحذُوف، أي: "رَوى" أو "رُوي"، ببنائه للمَفعُول أو للفَاعِل. فإنْ بَنيتْه للمَفعُول الذي لم يُسَمّ فاعِلُه، قَدّرْت: "أنّه قَالَ"؛ ليَقُوم مَقَام المفْعُول. وإنْ بَنيتَه للفَاعِل، كَان "أنّه قال" في مَحَلّ نصْب، مَفْعُولًا به. (٢) وتقديرُ "روي" أرْجَح، لأنه جَاء مُصرّحًا به في بَعْض الأحاديث. وفي السَّادس من "الجنَابة": "رُوِي عن عَائشة -رضي الله عنها- قَالت ... " (٣).

و"عُمَر": لا [ينصرَفُ] (٤)؛ للعَلَمية والعَدْل. (٥) (٦)

---

= منظور (٤/ ١٣، ١٥).
(١) رواه البخاري رقم (١) في بدء الوحي، ومسلم (١٩٠٧) في الإمارة.
(٢) راجع: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (ص ١٩٠)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).
(٣) نصه هناك: "رُوي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الجْنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ".
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يصرف".
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري (٤/ ٥٨)، المصباح المنير (٢/ ٤٩٠)، لسان العرب (٢/ ٥٦٤)، تاج العروس (٧/ ٥٨)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٥٨٨)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٣/ ٣٣٥).
(٦) أسبابُ منع الصرف تسعة: العَلمية، التأنيث، وزن الفعل، الوصف، العدل، الجمع، التركيب، العُجْمة في الأعلام خاصة، الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث، متى اجتمع في الاسم اثنان منها، أو تكرر واحد لم ينصرف، وذلك في أحد عشر اسمًا خمسة =