كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الطهارة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 50

{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراء: ٧]، فلولا قوله في الأوّل: "على غَيْر الفِطْرَة"، وفي الثّاني: {لِأَنْفُسِكُمْ} ما صَحّ، ولم يكُن في الكَلام فَائِدة. (١)

قُلتُ: وإعْرابُ "قَصْدًا ونية" يَصحُّ أنْ يكُون خَبرَ كَان، أي: "ذَات قَصْدٍ وذَات نية". وتتعلّق "إلى" بالمصدر. ويَصحُّ أنْ يَكُون "إلى الله" الخبَر، و"قَصْدًا" مَصْدَر في مَحلّ الحال. (٢)

وأما قوله: "ثوابًا وأجْرًا": فَلا يصحُّ فيه إلا الحال من الضّمير في الخبر. (٣) وقوله: "إلى دُنيا": قَال جَمَالُ [الدّين] (٤) ابن [مالك] (٥): "دُنيا" مُؤَنّثُ "أدْنَى"، و"أدْنَى" أفعَلُ التفضيل، وأفعَلُ التفضيل إذا نُكِّر لَزِم الإفرادَ والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجَمعه؛ ففي استعمال "دُنيا" بتأنيث مع كونه مُنكّرًا إشْكالٌ، فكانَ حَقّه ألا يُستعمَل، كما لا يُستعمَل "قُصوى" و"كُبرى"، إلا أنَّ "دُنيا" خُلعت عنها الوصفية غالبًا، وأُجْريَت مجرَى ما لم يكُن قَط وَصْفًا مما وَزْنه "فُعلى"، كـ "رُجعى" و" [بُهمى] (٦) ". (٧)

---

= قلتُ: ففي قول ابن مالك -وسُكوت ابن فرحون عنه- أنه من كلامه -صلى الله عليه وسلم- سَهْو أو تَجوُّز، لأنّ اللفظَ لحذيفة، كما ترى. والله أعلم.
(١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٦٨، ٢٦٩)، إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣)، عُقود الزبرجَد (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسَمّى بـ: الكاشف عن حقائق السنن (٣/ ١٠٢٠).
(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (١٠/ ١٠٣).
(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (١٠/ ١٠٣).
(٤) سقط بالنسخ. وقد سبق مثله.
(٥) في الأصل: "ملك". والمثبت من (ب).
(٦) بالنسخ: "التفضيل". وانظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩).
(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٨، ١٦٩).