كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 57

وعشرون". (١)

إذا ثبت ذلك: فقوله: "أحَدِكُم" أتَمُّ مَعْنىً من قَوله: "لا يَقبَلُ الله صَلاتكم" لأنَّ نَفي القبُول عن الأفراد أشْمَلُ من نفيه عن الجموع؛ لأنَّ "أحَدًا" تعُمُّ كُل فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمومها بعضُ أفْرادها؛ لدلالتها على مَاهية الجُمُوع، بخلافِ خِطَابِ [المجمُوع] (٢) بضميرهم؛ فإنه قد يَدْخُله التخصيصُ، والعَرَبُ لا تَعْدِلُ عن لَفْظٍ إلى لَفْظٍ إلا لفَائدةٍ، ولذلك أمثلةٌ كثيرة.

قال أبو حيّان: "أحَد" هنا [بمعنى] (٣) "واحد"، وليس هو المقْصُور على النفي وشبهه في نحْو: "مَا قَام أحَدٌ". والفَرقُ بينهما: أنَّ أصْلَ هذا -أعني: المقصُور على النفيُ- هَمزة وحَاء ودَال، والآخَر: واو وحَاء ودَال، و"الهمزةُ" فيه بَدَلٌ من "واو". (٤) وسيأتي شيءٌ منه في الأوّل من "ترك الجهر".

قوله: "إذا أحْدَث": "إذا" ظرْفٌ لما يُستقبل من الزمان. (٥) (٦)

واختُلف في العَامل فيه، فقيل: فِعْله، وقيل: جَوَابه، وذلك باختلاف حالتين، إنْ قُدِّر فعله مجزومًا به كان هو العاملُ فيه، وإلا فالعاملُ الجوَاب، وقد رُجِّح (٧) بأنَّ العَاملَ فعله، [بقَوْلهم] (٨): "إذا قام زيدٌ اليومَ قام عَمرو غَدًا"، والجوابُ عامِلٌ في

---

(١) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٥٧١).
(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: "الجموع".
(٣) غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب: "يعني" أو "تعني". والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤)، (٨/ ٤٧٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ١٨).
(٥) انظر: اللمحة لابن الصائغ (١/ ٤٤٦)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٤).
(٦) وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص ١٥٣).
(٧) أي: رُجِّح بين هذين القَولين.
(٨) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: "كقولهم".