كتاب العدة في إعراب العمدة

باب جامع - الحديث السابع - ج: 2 - ص: 21

و"منه" يتعلّق بصفة لـ "شيء" تقدّمت [فانتصبت] (١) على الحال، وهو مسوّغ أيضًا لأنّ أصله صفة، والنفي الذي في "ليس" مسوّغ آخر أيضًا (٢).

ويحتمل أن يتعلّق "منه" بـ "ليس"، وهذا فيه خلاف، أعني عمل "كان" وأخواتها في غير اسمها وخبرها.

فإن قلت: فهل يتعلّق "منه" بخبر "ليس"، ويتعلّق "على عاتقه" بصفة لـ "شيء" تقدّم فانتَصَب على الحال؟

قلت: هذا التركيب جاء على وَزَان قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٤]، فاختار سيبويه أن يكون "كفوًا" [خبرًا مُقدّمًا]، (٣)، ولم يجعل المجرور [في] (٤) محل الخبر (٥).

واعترض عليه المبرد؛ فقال: سيبويه يختار أن يكون المجرور والظرف خبرًا إذا تقدّم، وقد تقدّم هنا، ولم يجعله خبرًا.

وأجاب مكي عن هذا الاعتراض بأنْ قال: سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف، بل يصح أن يكون في الآية خبرًا على اختيار سيبويه، ويكون "كفوًا" [حالا] (٦) من النكرة، وهو "أحد"؛ لتقدّمه عليها، فلا يبقى للمُبرد على سيبويه إذن حُجّة، ووافقه

---

= تخصيصا، كما لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، كما هو الحال هنا. انظر: مختصر مغنى اللبيب (ص/ ١٤١)، والكافية في علم النحو (ص/ ١٥)، نتائج الفكر في النحو (ص/٣١٥).
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "وانتصبت".
(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١١٢)، وشرح شذور الذهب (١/ ٣٥٨).
(٣) في الأصل: "خبر مقدم".
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: الكتاب (١/ ٥٦).
(٦) بالنسخ: "حال".