كتاب العدة في إعراب العمدة

باب جامع - الحديث السابع - ج: 2 - ص: 23

[الإخلاص ٤]. (١)

قلت: فيتلخّص من هذا فوائد يهتدي المعرب بمنارها، ويستضيء [بنور] (٢) برهانها، وذلك أنّ المعرب ينظر إلى ظاهر الكلام حتى [يُساعده] (٣) المعنى.

ووجْه التنظير بالآية: أنّ في الحديث مجروران متقدّمان على الخبر، وهو نكرة، فمتى جعلت أحدهما [متعلقًا بالخبر] (٤) جعلت الآخر صفة متقدّمة حالًا، وفي الآية مجرور واسم ظاهر يصلح للخبر، ويصلح أن يكون [صفة للاسم] (٥) متقدّمًا حالًا، فهذا الجامع بينهما.

ثم نقول في قوله: "ليس على عاتقه منه شيء": إنَّ جَعْل الخبر في ["منه" ضعيفٌ] (٦)؛ لأنّ الخبر حيث تستقر الفائدة، والفائدة هنا في قوله: "على عاتقه" أقوَى، لأنها محطّ الفائدة، [إذ التقدير: "ليس] (٧) شيء مستقرًا على عاتقه منه"، وعلى هذا المعنى.

وأما إن جعلت "منه" الخبر كان التقدير: "ليس شيء موجودًا على عاتقه كائنًا منه"، فيتعلّق "على عاتقه" بحال من "شيء" على أنّه صفة في الأصل، فيقتضي نفي وجوده حال وجوده على عاتقه، وليس كذلك، فترجّح الأوّل بجريانه مع المعنى.

فإن قلت: فهل يصحّ أن تكُون جملة "ليس على عاتقه" في محلّ صفة للثّوب،

---

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٧٣، ٥٧٢)، والكتاب (١/ ٥٥، ٥٦).
(٢) في الأصل: "بنو".
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).